خبير: صفقة علم الروم ستعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي

علق الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، على الصفقة التي أبرمتها مصر وقطر في منطقة علم الروم، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي في هذا المشروع إلى 29 مليار دولار، مشيراً إلى أن توقيع عقد الشراكة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة الديار القطرية في مشروع عمراني متكامل يعد خطوة استراتيجية كبرى تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي، وأكد الجوهري أن القيمة الاستثمارية البالغة 29 مليار دولار تعكس ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، وهو ما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مزدوج للدولة من خلال الملكية الجزئية والتدفقات النقدية.

كما أشار الجوهري إلى أن اختيار منطقة علم الروم تحديداً يدل على تحول نوعي في التنمية الساحلية باتجاه مناطق جديدة بخلاف الساحل الغربي التقليدي، مما يدعم توزيع التنمية الجغرافية على طول الشريط المتوسطي، وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط قطاع المقاولات والمواد الإنشائية، فضلاً عن جذب استثمارات مكملة في قطاعات الخدمات والضيافة والبنية التحتية.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن هذا الاتفاق يعكس عودة قوية للاستثمارات الخليجية في مصر، ويمثل نموذجاً عملياً لما يمكن أن تحققه الشراكة الذكية بين الدولة والمستثمر العربي من قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتنمية المستدامة، وتأتي هذه الصفقة تأكيداً لما نشره الدليل المصري حول استثمارات قطر داخل مصر على غرار صفقة رأس الحكمة، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتنفيذ مدينة قطرية مصرية بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان، باستثمارات تصل إلى 7 مليار دولار قيمة الأرض، فيما يضخ الجانب القطري استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار.