اجتماع تعليم الشيوخ لمناقشة تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالتعاون مع مكتب لجنة الصحة والسكان، على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب نبيل دعبس، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم مناقشة التعديلات على القانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك في إطار تطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز كفاءة إدارتها وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أقرت اللجنة تعديل نص المادة (3) الفقرة الأولى، حيث سيشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة من عمداء كليات القطاع الصحي.

كما نص التعديل على أن تكون مدة عضوية عمداء كليات القطاع الصحي سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، مع تقييم سنوي لقياس الأداء وضمان تحقيق المستهدفات.

قررت اللجنة أيضًا حذف عبارة «أو من يفوضه» الواردة بعد نص رئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، حيث رأى الأعضاء أن التفويض يقتصر على الحضور في حال غياب الوزير، ولا يمتد لتفويض رئاسة المجلس.

وافقت اللجنة على مقترح وزير التعليم العالي بإضافة نص يحدد مدة العضوية والتقييم السنوي، مؤكدًا أن التقييم المستمر يضمن ضبط الأداء ورفع كفاءة العمل داخل المجلس، خاصة في ظل تباين وجهات النظر حول مدة العضوية.

في سياق متصل، اقترح النائب نبيل دعبس حذف عبارة «ليس لهم حق التصويت» وترك تنظيمها للائحة التنفيذية، بينما طالب الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، باستبدال مسمى «مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة» بمسمى «مدير كلية طب القوات المسلحة» ضمن تشكيل المجلس.

أكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعديلات تهدف لوضع أطر وضوابط عامة تضمن التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية وتحسين استغلال مواردها، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح نسيم أن مشروع القانون يتضمن آليات واضحة للرقابة والمتابعة الدورية وتقييم الأداء من خلال لجان متخصصة، يتم تحديد اختصاصاتها بدقة، لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة المنظومة الصحية الجامعية.