أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال منتدى “دافوس” أن هدف السردية الوطنية هو تطوير نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية والنفاذ للأسواق العالمية.

تحدثت عن أهمية الإصدار الثاني من السردية الوطنية، والذي يركز على التنمية البشرية، مشيرة إلى أن الدولة تعطي أولوية لهذا القطاع لأنه يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، كما يتضمن الإصدار الجديد شراكات دولية وتحولًا نحو الاقتصاد الأخضر.

شعار السردية الوطنية للتنمية الشاملة

شددت الوزيرة على أن شعار السردية هو “نقلة اقتصادية.. تحسين جودة الحياة”، فكل الإجراءات تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكل الإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى فوائض مالية تُستخدم في تطوير القطاعات المختلفة.

وأوضحت أن هناك برنامجًا تنفيذيًا يتضمن موازنة البرامج والأداء، حيث سيكون لكل وزارة أهداف واضحة حتى عام 2030، مع توقعات لنمو اقتصادي يصل إلى 7.5% وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%.

جهود الدولة في النمو الاقتصادي للسردية

فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري، قالت الدكتورة رانيا إن الاقتصاد حقق نموًا أكثر من 5% في الربع الأول من العام المالي، مشيرة إلى أهمية الأمن والاستقرار في مصر كعوامل أساسية للنمو، كما أكدت أن الإصلاحات المالية والنقدية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات.

وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد مدفوع بالقطاعات الحقيقية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، والتي تسهم في زيادة الصادرات، متوقعة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% على الأقل هذا العام، مع اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في مصر.

دور الاقتصاد في السردية الوطنية للتنمية الشاملة

ذكرت الوزيرة أن السردية الوطنية تتضمن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات، مؤكدة على أهمية القطاعات التي تؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتمويلات، أوضحت أن مصر حصلت على دعم بقيمة 9.5 مليار دولار من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، وهو مرتبط بإصلاحات هيكلية تم وضعها في السردية الوطنية.

تطور الأمن الزراعي

تحدثت الوزيرة عن التطورات في صادرات الحاصلات الزراعية، مشيرة إلى توجيهات الرئيس بأهمية الأمن الغذائي، وأكدت أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة، مما أدى لزيادة الإنتاجية وتوسع الأسواق العالمية.

كما أشارت إلى التحديات التي تواجه التعاون الدولي، لكن هذه التحديات تفتح المجال لتحالفات جديدة، مما يعكس صلابة القطاع الخاص في مواجهة الأزمات العالمية.

النمو الاقتصادي المتوقع 5%
قيمة التمويلات لدعم الموازنة 9.5 مليار دولار
نمو القطاع الخاص المستهدف أكثر من 70%