المحكمة العليا الأمريكية تستجوب قانونية الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب

شكك عدد كبير من قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يسيطر عليها المحافظون، في دستورية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث ناقش القضاة التسعة مدى قانونية استخدام ترامب لصلاحيات طارئة لتطبيق رسوم جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مشيرين إلى أن هذه الرسوم تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى الرسوم المستهدفة على المكسيك وكندا والصين، وذلك في سياق دورها المزعوم في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

تساءل القضاة، بما فيهم المحافظون والليبراليون، حول ما إذا كان “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” الذي استند إليه ترامب يخول له فرض هذه الرسوم، حيث أشار القاضي جون روبرتس إلى أن النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية، مما يثير جدلاً حول ضرورة أن يقدم الكونجرس تفويضًا واضحًا للسياسات التي تحمل عواقب اقتصادية أو سياسية كبيرة.

رد المحامي العام جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب في هذه القضية، على تساؤلات القضاة حول هذا المبدأ، مؤكدًا أنه لا ينطبق نظرًا للصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس، وأضاف أنه من المتوقع أن يمنح الكونجرس الرئيس سلطات شاملة للتعامل مع الأزمات الدولية، مشددًا على أن جوهر القضية يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، بدلاًمن فرض ضرائب.

وفي سياق النقاش، أبدت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور رأيها بأن سلطة فرض الضرائب تعود إلى الكونجرس وليس إلى الرئيس، مشددة على أن الرسوم الجمركية هي في الحقيقة ضرائب بغض النظر عن التسميات المستخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة، الذي قد يستغرق صدوره عدة أشهر، لن يتناول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم والمركبات، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من النقاش حول صلاحيات الرئيس في هذا السياق.