أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن انتهاء الإعداد لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر، بالتعاون مع شركة تسويات، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار تطوير سوق المال المصري وتعزيز كفاءته.

استكمال الإطار التنظيمي لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر

قال رئيس البورصة المصرية إن هذا التطور جزء من جهود الدولة لتحديث سوق المال، بعد حصول البورصة على ترخيص لبدء نشاط العقود الآجلة، واعتماد لوائح تداول هذه العقود وقواعد التسوية الخاصة بها.

أضاف أن هذا الإطار التنظيمي يهدف لحماية المتعاملين وضمان سلامة السوق، مما يعزز إدارة المخاطر المرتبطة بتداول هذه المشتقات المالية، وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة.

أكد الدكتور إسلام عزام أن استكمال هذا الإطار يعد خطوة مهمة في تطوير سوق المال، حيث يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة، مما يسهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين.

كما أشار إلى أن البورصة المصرية تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية.

أوضح أن سوق العقود الآجلة يعتبر من الأساسيات في أسواق المال، حيث يوفر أدوات للتحوط من تقلبات الأسعار، مما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ضمن إطار رقابي يضمن استقرار السوق.

في السياق ذاته، صرح خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، بأن الشركة تلعب دورًا مهمًا في سوق العقود الآجلة، من خلال إدارة وتقييم المخاطر بشكل لحظي، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية.

أضاف أن نظم المقاصة والتسوية التي طورتها الشركة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز الأمان والاستقرار لجميع المتعاملين في السوق.

تُعتبر شركة تسويات الجهة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة التسوية للعقود في بورصات العقود الآجلة، حيث تدعم سلامة السوق واستقراره.

صرح ياسر الألايلي، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات، بأن الشركة تساهم في تطوير نظام تداول المشتقات المالية، مما يضمن كفاءة وشفافية العمليات.

أوضح أن هذا التطوير يتماشى مع المعايير الدولية في أنظمة التداول وإدارة البيانات، مما يعزز ثقة الأطراف العاملة في السوق.

جدير بالذكر أن شركتي تسويات ومصر لنشر المعلومات مملوكتان للبورصة المصرية، مما يعزز التنسيق المؤسسي ويطور سوق المشتقات المالية.

استعدادًا لانطلاق سوق العقود الآجلة، طورت شركة مصر لنشر المعلومات نظام تداول يتوافق مع متطلبات النشاط، بينما قامت شركة تسويات بتطوير نظام المقاصة والتسوية، مما يدعم آليات احتساب الهامش اللحظي من خلال الربط بين نظامي التداول والتسوية.