رئيس البرازيل يدعو لفتح تحقيق في مجزرة ريو بعد انتشار الجثث في الشوارع والغابات

طالب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بفتح تحقيق في المجزرة التي وقعت في ريو دي جانيرو وأدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصًا، مشددًا على أن الأحداث التي شهدتها المدينة خلال العملية الأمنية الأخيرة لم تكن مجرد اعتقال بل كانت مجزرة تتطلب تحقيقًا مستقلًا لفهم ملابساتها.

جاءت تصريحات لولا خلال مؤتمر صحفي، حيث وصف العملية بأنها كارثية، مؤكدًا أن الهدف من المداهمة كان تنفيذ أوامر اعتقال وليس تنفيذ عمليات قتل جماعي، وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

ذكرت صحيفة “فولها دي ساو باولو” أن العملية التي نفذت في 28 أكتوبر الماضي استهدفت منظمة “كوماندو فيرميلو”، واحدة من أقدم وأقوى العصابات الإجرامية في البرازيل، وقد شارك فيها أكثر من 2500 عنصر أمني في مساحة تعادل 72 ملعب كرة قدم، وأسفرت الأرقام المعلنة عن مقتل 230 شخصًا، بينما أكد الرئيس أن العدد الحقيقي للقتلى هو 132.

وفي تعليق له، وصف حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، الذي يعد حليفًا للرئيس السابق جايير بولسونارو، المداهمة بأنها نتيجة تحقيق دام أكثر من عامين، وخطط لها لمدة شهرين، واعتبرها عملية ناجحة، لكن لولا خالفه الرأي، مشيرًا إلى أن النجاح من حيث عدد القتلى لا يعني فشل الدولة في تحقيق الأهداف المرجوة.

أسفرت العملية عن اعتقال 81 شخصًا ومصادرة أسلحة ومخدرات، ومن بين المعتقلين ثياغو دو ناسيميتو مينديز المعروف باسم بيلاؤو، أحد قيادات العصابة، ونيكولاس فيرنانديز سواريس، المسؤول المالي للعصابة. إلا أن عدد القتلى كان مرتفعًا للغاية، حيث قُتل 130 شخصًا، من بينهم أربعة رجال شرطة، وأعلنت الشرطة أن 95% من القتلى لديهم صلات مؤكدة بكوماندو فيرميلو، وأن أكثر من نصفهم جاءوا من خارج الولاية.

وأضافت حكومة الولاية أن 17 من القتلى لم يكن لديهم سجل جنائي، لكنها أشارت إلى أن 12 منهم نشروا مؤشرات على تورطهم في تجارة المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، نددت منظمات حقوق الإنسان بالعملية، ووصفتها بأنها الأكثر دموية منذ عام 1990 في منطقة العاصمة ريو دي جانيرو، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة فلومينيسي الفيدرالية. كما أبلغ السكان المحليون عن العثور على عشرات الجثث في الغابات، بعضها ظهرت عليه علامات استسلام وتعذيب، مما أثار شكوكًا حول حدوث عمليات إعدام خارج القانون.

أكدت الرئاسة البرازيلية أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومراجعة بروتوكولات عمل الشرطة في مواجهة الجريمة المنظمة.