تقدم النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاستثمار، حول كيفية متابعة وتقييم أداء البعثات والمكاتب التجارية المصرية في الخارج، وكيفية ربط الإنفاق العام بالعائد الاقتصادي منها.
أكد النائب أن هذه البعثات تُعد من الأدوات الأساسية للدولة لدعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات، والترويج للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، لكنه أشار إلى ضرورة تقييم كفاءتها بشكل دوري، خاصة مع الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وأشار مرسي إلى غياب البيانات الواضحة عن التكلفة الإجمالية لهذه البعثات والعائد الفعلي منها، كما أبدى قلقه من شكاوى تتعلق بعدم تحقيق بعض المكاتب التجارية نتائج ملموسة مقارنة بحجم الإنفاق المخصص لها، مما يستدعي ضرورة وجود معايير موضوعية لاختيار ممثلي البعثات وربط استمرارهم بتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وفي إطار دور مجلس النواب الرقابي، طالب النائب الحكومة بتوضيح العدد الإجمالي لممثلي البعثات والمكاتب التجارية، مع بيان توزيعهم الجغرافي، وتحديد المكاتب التي تحقق نتائج فعلية وتلك التي لا تحقق شيئًا، وكذلك أسس اختيارهم.
كما طالب بتوضيح التكلفة السنوية التي تتحملها الدولة عن هذه البعثات، بما في ذلك تكاليف الإيفاد والبدلات والمزايا المالية، والسكن والإقامة، ومصروفات الانتقال، مع توضيح التكلفة الإجمالية لكل بعثة أو مكتب على حدة.
وشدد النائب على أهمية الكشف عن العائد الفعلي لكل بعثة، من خلال تقارير موثقة توضح حجم الصادرات التي ساهمت في زيادتها، وعدد الفرص الاستثمارية التي تم جذبها، إلى جانب الاتفاقات التي أسفرت عن نتائج ملموسة.
وتساءل عن وجود مؤشرات أداء واضحة تُستخدم لتقييم ممثلي البعثات التجارية، وطالب بموافاة مجلس النواب بنتائج التقييم خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من قرارات، وكذلك توضيح آليات الرقابة والمتابعة.
كما دعا النائب إلى الكشف عن خطة الدولة المستقبلية لعمل البعثات والمكاتب التجارية، وما إذا كانت هناك نية لإلغاء أو دمج بعض المكاتب التي لا تحقق جدوى اقتصادية، أو إعادة توجيه الموارد إلى أسواق أكثر أولوية.
وأكد مرسي أن الهدف ليس التشكيك في دور البعثات التجارية، بل تعزيز الشفافية وربط الإنفاق العام بعائد اقتصادي حقيقي، ورفع كفاءة التمثيل التجاري الخارجي بما يخدم الاقتصاد المصري.
وكيل خارجية النواب توجه سؤالًا للحكومة حول العدالة التعليمية لأبناء المصريين
قدمت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سؤالًا موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول سياسات القبول في الجامعات الحكومية للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من الخارج، وما تثيره هذه السياسات من تساؤلات حول العدالة التعليمية.
وأشارت المغازي إلى تظلمات وشكاوى عديدة من أسر مصرية تتعلق بقيود ونسب قبول منخفضة تحول دون التحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية، رغم حصولهم على شهادات معترف بها.
وأكدت أن هذه السياسات تثير حالة من الاستياء والتمييز بين الشباب المصري، خاصة في ظل جهود الدولة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.
وأضافت أن حرمان أبناء المصريين بالخارج من فرص متكافئة في التعليم الجامعي الحكومي قد يؤدي إلى آثار سلبية، مثل ضعف شعورهم بالانتماء، ودفعهم للدراسة في الجامعات الخاصة أو بالخارج.
كما تساءلت المغازي عن مدى التزام منظومة القبول الجامعي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن الأصل هو إتاحة التعليم الجامعي لجميع المصريين دون تمييز.
وطالبت الحكومة بتوضيح أسس ومعايير تحديد نسب القبول المرتفعة لأبناء المصريين بالخارج، ومدى توافقها مع الدستور، وخطط إعادة النظر في المنظومة الحالية.
من 300 إلى 12 ألف جنيه للفدان.. مذكرة برلمانية عاجلة لإنقاذ مزارعي أسوان
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، بمذكرة رسمية عاجلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الزراعة، حول الممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفات “القيمة الإيجارية” و”تقنين وضع اليد”.
وأوضح النائب أن المذكرة تعبر عن رفض قاطع للزيادات “الجنونية” في القيمة الإيجارية للفدان، حيث بدأت من 300 جنيه ثم تصاعدت إلى 600 جنيه، ثم 2500 جنيه، وصولًا إلى 12,000 جنيه سنويًا.
وأكد أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية لأراضي أسوان، وتغفل التكاليف التي تكبدها المزارعون في عمليات الاستصلاح.
وطالب بضرورة إنهاء حالة الجمود الإداري التي تعطل إصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين الذين استوفوا الاشتراطات، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وقرارات مجلس الوزراء.
وأعلن النائب أن الملف برمته قد وُضع على طاولة لجنة الزراعة بمجلس النواب، وجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية لمراجعة هذه القرارات وضمان تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج.
التعليقات