مصلحة الضرائب العقارية أعلنت عن مجموعة جديدة من التسهيلات والإعفاءات لسنة 2026، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتخفيف العبء الضريبي عن الأسر المصرية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
رفع حد إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه
من أهم التعديلات الجديدة هي رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يستخدمها المواطنون كسكن رئيسي إلى 8 ملايين جنيه، أو إيجار سنوي يقدر بـ 100 ألف جنيه، وهذا يعني أن معظم الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة لن تخضع للضريبة، بشرط تقديم “نموذج 6” لإثبات السكن الرئيسي.
إعفاء كامل لدور العبادة والمنشآت غير الهادفة للربح
القانون الجديد شمل إعفاء كامل لجميع دور العبادة، سواء مساجد أو كنائس، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح، وكذلك المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والمنظمات العمالية، كما تم استثناء مقار الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والأندية الرياضية من أي ضرائب عقارية باعتبارها منشآت ذات نفع عام.
موقف الوحدات التجارية الصغيرة والأبنية تحت الإنشاء
بالنسبة للوحدات التجارية، القانون ينص على إعفاء الوحدات التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بينما الوحدات السكنية غير الرئيسية مثل المصايف تُعفى إذا كانت قيمتها الإيجارية أقل من 24 ألف جنيه سنويًا، كما أكدت المصلحة أن الأراضي الفضاء والعقارات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة حتى يتم استغلالها فعليًا.
كيفية الاستفادة من الإعفاء وتجنب الغرامات
المواطنون الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الإعفاءات يجب عليهم التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية الخاصة بهم وتقديم الأوراق المطلوبة، مثل صورة من عقد الملكية وإيصالات المرافق كالكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي لإثبات “السكن الخاص”، لتفادي إدراج الوحدات ضمن الفئات الخاضعة للضريبة عن طريق الخطأ أو التعرض لغرامات التأخير.
التعليقات