حققت شركة تسلا نجاحًا قانونيًا بعد حكم المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بتقليص الرسوم القانونية المستحقة لمحامي المساهمين بأكثر من 100 مليون دولار، في قضية تتعلق بزيادة أجور أعضاء مجلس الإدارة.
تفاصيل الحكم
المحكمة قضت بأن تسلا ستدفع 70.9 مليون دولار فقط للمحامين الذين مثلوا صندوق معاشات رجال الإطفاء والشرطة في ديترويت، وهو مبلغ أقل بنسبة 60% عن الحكم السابق الذي كان قد حدد الأتعاب بـ 176.1 مليون دولار، حيث اعتبرت المحكمة أن القاضي السابق بالغ في تقدير القيمة الفعلية للتسوية.
أصل القضية
القضية تعود إلى دعوى من المساهمين أثبتوا فيها أن مديري تسلا تقاضوا مبالغ زائدة، وبموجب التسوية، وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة، مثل روبين دينهولم وجيمس مردوخ، على إعادة 277 مليون دولار إلى خزينة الشركة.
تقديرات المحامين
قدّر محامو المساهمين القيمة الإجمالية للتسوية بنحو 919 مليون دولار، وهو الرقم الذي اعتمدوا عليه في المطالبة بأتعاب كبيرة، لكن المحكمة العليا رفضت هذا التقدير.
الجدل حول الأتعاب
هذا الحكم يأتي في وقت يزداد فيه النقاش حول الأتعاب الممنوحة في محاكم ديلاوير، خاصة بعد حكم سابق منح أتعاب قياسية بقيمة 267 مليون دولار في قضية شركة ديل، وتعمل نقابة المحامين في الولاية حاليًا على إعداد توصيات لتعديل القوانين المنظمة لهذه الرسوم.
موقف إيلون ماسك
إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا، لم يكن جزءًا من هذه التسوية المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، حيث يستمر في الدفاع عن حزمة تعويضاته في مسار قانوني منفصل.
التعليقات