قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن النقابة ترفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصيغته الحالية، لأنه صدر بدون حوار مجتمعي أو أخذ رأي النقابة، وهذا يخالف الدستور.
أوضح عبدالحي، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن من أهم الاعتراضات على القانون هي مسألة الترخيص وإعادة الترخيص، حيث يمنح المشروع المستشفيات الجامعية حق ترخيص المنشآت الطبية، رغم أن هناك جهات أخرى مثل وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة، والتي تتبع رئيس الجمهورية، هي المختصة بذلك.
أكد نقيب الأطباء أن جهة الترخيص يجب أن تكون واحدة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بإعادة ترخيص المستشفيات، بل إعادة اعتماد فقط، لأن الترخيص يتعلق بالمواصفات الإنشائية والتجهيزات الطبية، بينما الاعتماد يتناول تقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى من خلال التفتيش والمتابعة الدورية.
وأشار عبدالحي إلى أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة خمس سنوات تمثل عبئًا كبيرًا على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتُعد طاردة للاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن المستثمرين لن يضخوا أموالًا في منشأة تعمل برخصة مؤقتة، خاصة أن المستشفى لا تبدأ في تحقيق عائد إلا بعد سنوات من التشغيل.
التعليقات