تصاعد التوتر في إسرائيل: وزارة المالية تعلن تجميد عقود تسليح جديدة للجيش في مواجهة وزارة الدفاع

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة الدفاع بشأن زيادة نفقات الجيش، حيث قررت وزارة المالية تجميد جميع العقود الجديدة التي تتجاوز حدود موازنة عام 2025، وذلك وفقًا لتصريحات المحاسب العام للمالية يالي روثنبرج التي نُشرت في صحيفة يديعوت أحرونوت.

في رسالته إلى المدير العام لوزارة الدفاع، أمير بارام، أشار روثنبرج إلى أن هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مما سيؤثر مباشرة على آلية الإنفاق الخاصة بالوزارة ويهدف القرار إلى فرض التزام صارم بالإطار المالي المحدد لموازنة 2025.

بحسب وزارة المالية، فإن الاحتياجات المالية المتوقعة لوزارة الدفاع حتى نهاية العام الحالي تصل إلى 121.4 مليار شيكل، أي ما يعادل 37.6 مليار دولار، وقد تم إنفاق معظم هذه المبالغ بالفعل، بينما يستمر الالتزام بإنفاق جديد دون وجود مصادر تمويل كافية.

وفي سياق انتقاده للإنفاق الزائد، أوضح روثنبرج أن وزارة الدفاع تعمل خارج إطار الموازنة، واصفًا ذلك بأنه وضع غير مقبول، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة مزيج من القرارات السياسية والعملياتية التي اتخذت استجابة لتهديدات متغيرة ومتطلبات غير مخطط لها من عمليات واستدعاءات لعناصر الاحتياط بشكل غير منظم.

وقد انتقد الخطاب نظام التعاقدات في وزارة الدفاع، والذي سمح بتجاوز الإشراف المالي الصارم مقارنة ببقية الوزارات، حيث كتب روثنبرج أن النظام الحالي يعيق المراقبة الكلية للموازنة ويقلل من التنسيق بين التعهدات ومصادر التمويل.

وعلى الرغم من قرار التجميد، استثنت وزارة المالية النفقات الحيوية مثل الرواتب والمعاشات ومدفوعات جيش الاحتياط، مع التأكيد على استمرار المدفوعات لصغار الموردين حتى مليون شيكل كإجراء لحماية المشاريع الصغيرة.

ودعا روثنبرج إلى إعادة تقييم إدارة الموارد الدفاعية، مطالبًا الوزارة بالعمل ضمن الحدود القانونية للموازنة، واقترح تقليص عدد جنود الاحتياط غير الضروريين وتخفيض مستويات النشاط بناءً على التقديرات الأمنية.

وفي الوقت الذي يسود فيه قرار التجميد، أعرب روثنبرج عن أمله في أن تتمكن وزارتي الدفاع والمالية من التعاون لإعادة ضبط الموازنة بشكل يضمن استمرار عمل الوزارة مع الالتزام بالقواعد المالية للدولة.

من جانبها، ردت وزارة الدفاع على هذا القرار بانتقادات حادة، متهمة وزارة المالية بالتشاؤم وعدم تحمل المسؤولية في وقت حرج للأمن القومي، حيث قال مسؤولو الدفاع إن المالية تتلاعب بموازنة الدفاع وتتراجع عن اتفاقات بمليارات، مما يعوق قدرة الجيش على القيام بمهامه.

وحذر المسؤولون الدفاعيون من أن وزارة المالية تعيد ارتكاب أخطاء سابقة، مشيرين إلى أن تقليص الإنفاق الدفاعي في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات قد يضع البلاد في موقف خطر، مؤكدين أن الجيش بحاجة إلى تعزيز مخزونه من الإمدادات وتحديث عتاده استعدادًا لأي تصعيد محتمل.