إيطاليا: جدل حول اقتراح قانون يحظر ارتداء الحجاب

تتداول منصات التواصل الاجتماعي أخبارًا مثيرة حول حظر الحجاب في إيطاليا، حيث يُزعم أن غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو ستُفرض على المخالفين، وقد أثار ذلك جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا مما يُشاع، إذ إن ما تم تداوله ليس قانونًا ساريًا، بل مجرد اقتراح يهدف إلى تنظيم ارتداء الملابس التي تغطي الوجه لأسباب أمنية، وليس الحجاب الإسلامي بشكل محدد.

تستمر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في نشر تلك الأخبار، مما أدى إلى موجة من الجدل في إيطاليا وأوروبا، وبالمقابل، نفت الحكومة الإيطالية صحة هذه المعلومات، موضحة أن هناك التباسًا كبيرًا حول الموضوع.

وفقًا لصحيفة الجورنال الإيطالية، فإن الاقتراح الذي قدمه نواب حزب إخوة إيطاليا المحافظ ينص على حظر تغطية الوجه، وذلك بهدف تسهيل التعرف على الأفراد لأسباب تتعلق بالأمن وحماية كرامة المرأة، وليس لحظر الحجاب بشكل مباشر، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا الاقتراح خلال الأيام المقبلة، ويشمل أيضًا إجراءات لمكافحة الإرهاب مثل مراقبة تمويل الأماكن الدينية وزيادة العقوبات على الزواج القسري.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإيطالي الحالي يحظر بالفعل استخدام أي وسائل تغطي الوجه في الأماكن العامة دون سبب مبرر، مثل الخوذ أو الأقنعة، وفقًا للمادة الخامسة من قانون 22 مايو 1975 رقم 152، وبالتالي فإن الاقتراح لم يتحول بعد إلى قانون، ولا يركز تحديدًا على الحجاب الإسلامي، بل يتناول الملابس التي تعيق التعرف على الأشخاص بشكل عام.