تصاعد التوتر بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل يهدد بتجميد عقود تسليح جديدة للجيش

تصاعد التوتر بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة الدفاع بسبب الزيادة المستمرة في نفقات الجيش، حيث قررت المالية تجميد أي عقود جديدة تتجاوز حدود موازنة عام 2025، وذلك وفقاً لما أعلنه المحاسب العام للمالية يالي روثنبرج في صحيفة يديعوت أحرونوت، وأبلغ روثنبرج المدير العام لوزارة الدفاع، أمير بارام، أن هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد المقبل، مما سيؤثر بشكل مباشر على آلية الإنفاق في الوزارة، وتهدف هذه الخطوة إلى الالتزام بالمسؤولية المالية وفق إطار موازنة 2025.

تشير التوقعات المالية إلى أن إجمالي الاحتياجات المالية لوزارة الدفاع الإسرائيلية حتى نهاية العام الحالي يصل إلى 121.4 مليار شيكل، بما يعادل حوالي 37.6 مليار دولار أمريكي، وقد تم إنفاق معظم هذه المبالغ بالفعل، في الوقت الذي تستمر فيه الالتزامات الجديدة دون وجود مصادر تمويل كافية.

أوضح روثنبرج أن وزارة الدفاع تعمل خارج إطار الموازنة المعتمد، واصفاً الوضع بأنه غير مقبول، وأرجع الزيادة في الإنفاق إلى مجموعة من القرارات السياسية والعملياتية التي اتُخذت استجابة لتهديدات متغيرة، بالإضافة إلى استدعاءات غير منظمة لعناصر جيش الاحتياط.

انتقد روثنبرج نظام التعاقد في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنه يسمح بتجاوز الإشراف المالي الصارم الذي تطبقه وزارة المالية، مما يضر بالتنسيق بين التعهدات ومصادر التمويل، ورغم قرار التجميد، استثنت المالية النفقات الحرجة مثل الرواتب والمعاشات ومدفوعات جيش الاحتياط، لتجنب الإضرار بالمشروعات الصغيرة.

دعا روثنبرج إلى إعادة تقييم إدارة الموارد الدفاعية، مشدداً على ضرورة العمل ضمن الحدود القانونية للموازنة، وأوصى بتقليص نشاطات جيش الاحتياط غير الضرورية، رغم أنه أعرب عن أمله في إمكانية التعاون بين الوزارتين لضبط الموازنة بما يضمن استمرار عمل الوزارة وفق القواعد المالية للدولة.

في المقابل، رد مسؤولو وزارة الدفاع بانتقادات حادة، متهمين وزارة المالية بالتشاؤم وعدم تحمل المسؤولية في وقت حرج للأمن القومي، مؤكدين أن المالية تتلاعب بموازنة الدفاع وتوقف مدفوعات الموردين، وأشاروا إلى أن تقليص الإنفاق الدفاعي في وقت تزايد التهديدات يشكل خطراً على الأمن، حيث يحتاج الجيش إلى إعادة تكوين مخزوناته وتحديث عتاده استعداداً لأي تصعيد محتمل.