تتزايد النقاشات حول الدمى الجنسية التي انتشرت مؤخرًا في أوروبا، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عدم نيتها إلغاء نشاط متجر شي إن على مستوى القارة، بينما تواصل الحكومة الفرنسية حملتها ضد الشركة بسبب بيع دمى ذات مظهر طفولي، وقد أكدت صحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية أن وزير الاقتصاد الفرنسي رولاند ليسكور ووزيرة الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية آن لو هنانف قد بعثا برسالة إلى بروكسل يطالبان فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية وفتح تحقيق ضد الشركة، كما أمهلت فرنسا شي إن 48 ساعة لإثبات التزامها بالقوانين الوطنية في إطار تحقيق قضائي يتعلق ببيع هذه الدمى.
وقد شهدت فرنسا احتجاجات واسعة من قبل الآلاف، حيث خرج البعض إلى الشوارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة باتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذه الانتهاكات، مما دفع الحكومة الفرنسية للاستجابة لهذه الدعوات. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم السياسة الرقمية في المفوضية الأوروبية توماس رينيه أن المؤسسة تواصل التحقيق مع الشركة بشأن بيع منتجات غير قانونية وفق قانون الخدمات الرقمية، لكنه شدد على أن الحظر الكامل يعتبر الخيار الأخير.
وأشار رينيه إلى أهمية تحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق ببائعين محددين أو تمثل خطرًا منهجيًا، مضيفًا أنه لا يمكن حظر منصة بشكل مفاجئ بسبب تداول بعض السلع غير القانونية، نظرًا لوجود محتوى مشروع أيضًا على هذه المواقع. في الوقت نفسه، استمرت النسخة الفرنسية من موقع شي إن في العمل لكنها اقتصرت على بيع الملابس فقط، حيث تم إيقاف بيع الألعاب والسلع المنزلية.
ولم تقتصر الضغوط على فرنسا فقط، بل طالبت جمعية التجارة التجزئية في ألمانيا الحكومة الاتحادية والسلطات الأوروبية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الشركة.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات