وزير الكهرباء يناقش مع تحالف رينيرجي جروب بارتنرز مشروعاً شاملاً للطاقة المتجددة

في إطار توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع وفد تحالف رينيرجي جروب، الذي يضم شركة رينيرجي جروب بارتنرز كمطور رئيسي، وشركة جرين تك ايجيبت كشريك تقني محلي، بالإضافة إلى شركة أوك القابضة كشريك مالي واستثماري، برئاسة روبرت فالك مؤسس شركة رينيرجي جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، وذلك بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة وإقامة مشروع متكامل للطاقات المتجددة يشمل محطة طاقة شمسية ومحطة هيدروجين أخضر ومحطة للضخ والتخزين المائي في شبه جزيرة سيناء.

استعرض الدكتور محمود عصمت فكرة المشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة ودائمة ومستقرة مثل محطات تخزين الطاقة ومشروعات الضخ والتخزين المائي، وذلك لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء وضمان الاستدامة والاستقرار في التغذية الكهربائية، كما استمع الوزير إلى عرض توضيحي حول المشروع تضمن التكنولوجيا المستخدمة والدراسات الفنية ودراسة الجدوى، بالإضافة إلى الربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة على مدار اليوم، وتناول الاجتماع مناقشة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 15 ألف ميجاوات، ومشروع الضخ والتخزين المائي بسعة 4400 ميجاوات تخزين وطاقة، لإنتاج 3000 ميجاوات ساعة، مما يضمن مد الشبكة القومية بالكهرباء على مدار الساعة بقدرة مستدامة تبلغ 3250 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع تغذية المحلل الكهربائي بسعة 1850 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل تقوم على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، والإسراع في هذا الأمر، كما أشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030، موضحًا التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة وإدخال محطات الضخ والتخزين المائي، ورفع كفاءة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة قدراتها، لضمان أمن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، مشيدًا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، واستغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، خاصة في مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية.