يوروبول تعلن عن جهودها لتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال وكالة إنفاذ القانون يوروبول إلى تسريع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الجرائم الخطيرة، وذلك في ظل استغلال المجرمين للتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف غير قانونية، حيث أشار نائب المدير التنفيذي ليورجن إبنر في تصريحات لمجلة “بوليتيكو” إلى أن المجرمين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي بطرق خبيثة، بينما تواجه أجهزة إنفاذ القانون تحديات قانونية وإجرائية تؤخر تطبيق هذه التقنيات المتقدمة.

وأوضح إبنر أن القوانين الأوروبية تتطلب من السلطات إجراء تقييمات شاملة لحماية البيانات وحقوق الأفراد قبل استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي، مما قد يستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر، مؤكدًا أن تسريع هذه الإجراءات يصبح ضروريًا في حالات الطوارئ التي تتضمن “خطرًا على الحياة”.

وأضاف أن يوروبول تسعى لوضع آلية سريعة تسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ دون الحاجة إلى المرور بإجراءات الامتثال المعقدة، مع التأكيد على عدم تجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في القوانين الأوروبية، مثل الحظر المفروض على التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي أو التمييز القائم على البيانات الشخصية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الوكالة الأوروبية تعزيز قدراتها التقنية، من تحليل البيانات الضخمة إلى فك تشفير الاتصالات الإجرامية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمضاعفة عدد موظفي يوروبول وتحويلها إلى مركز قوة في مكافحة العصابات الإجرامية التي تنشط عبر العالمين الرقمي والمادي، حيث من المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحًا تشريعيًا في الربع الثاني من عام 2026 لتعزيز سلطات الوكالة.

وأكد إبنر أن النقاشات حول توسيع صلاحيات يوروبول لا تشمل منحها سلطات تنفيذية مباشرة مثل إجراء الاعتقالات أو المداهمات، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تمتلك يوروبول سلطة القبض أو تنفيذ عمليات تفتيش، فهذا الأمر لا يضيف قيمة حقيقية.