تأثير قرار البنك المركزي في 20 نوفمبر على الشهادات والذهب: تحليل اقتصادي

يعتبر قرار البنك المركزي بشأن تحديد أسعار الفائدة من القرارات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على أسواق المال والاستثمار والذهب، حيث إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية يدفع العديد من المواطنين إلى شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وفي هذا السياق، تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخاص بأسعار الفائدة يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث تتباين التوقعات بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة 1%.

وفي إطار العروض المصرفية، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة سنة، والتي تتميز بعائد ثابت يبلغ 14%، يتم صرفه شهرياً، كما تتدرج مدد شهادات الادخار في البنوك من سنة إلى 7 سنوات، مع أنواع مختلفة تشمل العائد الثابت والمتغير والمتناقص، ويبحث المواطنون عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

وعند استثمار مبلغ 520 ألف جنيه في الشهادات ذات العائد 14% لمدة سنة، فإن العائد الشهري يصل إلى 6000 جنيه، كما أن أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد تصل إلى 17% بعائد شهري، ويطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، أي 36 شهراً، وتتيح شهادات الادخار عوائد ثابتة أو متغيرة للمواطنين، وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

ويبحث المواطنون عن أدوات الاستثمار التي توفر دخلاً شهرياً ثابتاً، مما يعزز ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش، ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة في حالة تراجع التضخم، بينما يتم زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.