صناديق الاستثمار الجديدة: فرص متنوعة للعوائد من الذهب إلى العقارات

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحديث منظومة صناديق الاستثمار من خلال إتاحة منصات إلكترونية مرخصة، مما يمكّن المستثمرين من الاكتتاب والمتابعة والتخارج بسهولة وأمان، ويعزز الشفافية ويفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين، في ظل تزايد الطلب على أدوات الادخار الآمنة والمدرة للعوائد.

يهدف تطوير منظومة صناديق الاستثمار إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الاستثمار بمبالغ صغيرة تبدأ من ألف جنيه فقط، مع ضمان الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يسعى إلى تحقيق الشمول المالي وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى أدوات استثمارية متنوعة مثل الأسهم والسندات والمعادن والعقارات.

تتمثل أبرز مزايا صناديق الاستثمار للمواطنين في الاستثمار تحت إشراف ورقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإمكانية البدء بمبالغ بسيطة دون الحاجة لخبرة مالية متقدمة، بالإضافة إلى تنويع ذكي يقلل المخاطر ويحقق عوائد مستقرة، وشفافية كاملة في التقييم والإفصاح مع تحديثات نصف سنوية لقيمة الوثائق، فضلاً عن إمكانية الاسترداد إلكترونيًا بسهولة عبر المنصات الرقمية أو البنوك المرخصة.

تنقسم صناديق الاستثمار حسب سياستها الاستثمارية إلى عدة أنواع، منها صناديق الأسهم التي تحقق عوائد متوسطة إلى طويلة الأجل، وصناديق المؤشرات التي ترتبط عوائدها بأداء المؤشرات الرئيسية في البورصة، وصناديق أدوات الدين وأوراق النقد التي تتميز بمخاطرة منخفضة وعوائد مستقرة، وصناديق المعادن التي تستثمر في الذهب والمعادن الثمينة، وصناديق الملكية الخاصة التي تدعم الشركات الناشئة والمشروعات المتعثرة، وأخيرًا صناديق الاستثمار العقاري التي تهدف إلى تجزئة ملكية العقارات وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

تمثل المنصات الرقمية واجهة إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل المستثمرين ومقدمي المشروعات، وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة، وتلقي طلبات الاكتتاب والدفع الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى قيد وثائق الاستثمار آليًا في شركة الإيداع المركزي، ومتابعة الأداء والإفصاحات نصف السنوية، وتنظيم اجتماعات إلكترونية لحملة الوثائق، وتلقي الشكاوى والاستفسارات.

تشمل الأطراف الرئيسيين في المنظومة الجديدة الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة منظمة ومشرفة، وشركة ترويج وتغطية الاكتتاب كمنشئ ومدير للمنصة، ومدير الاستثمار المسؤول عن إدارة الصندوق، وأمين الحفظ كجهة مستقلة لحفظ الأصول، وشركة الإيداع والقيد المركزي التي تتولى قيد الوثائق وإنهاء المعاملات إلكترونيًا، والمستثمر المؤهل الذي يحمل الوثيقة أو الممول الذي يجتاز اختبار المعرفة الإلكتروني.

تلتزم المنصة بفصل الحسابات لكل إصدار، ونشر الإفصاحات القانونية في مواعيدها المحددة، كما يحظر عليها الترويج لمعلومات مضللة أو غير دقيقة، وتخضع عملياتها لرقابة دورية من الهيئة، بالإضافة إلى وجود آليات رقمية للتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني لضمان أمان التعاملات.

يتوقع الخبراء أن تسهم المنصات الرقمية في زيادة معدلات الادخار المحلي والاستثمار المؤسسي، وتنشيط سوق رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة التداول وتقليل التكلفة التشغيلية، مما يحقق تحولًا فعليًا نحو الاقتصاد الرقمي الشامل.