أدرج صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم 25 فبراير 2026، لمناقشة اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج التمويلي الحالي.
تفاصيل البرنامج
إجمالي قيمة برنامج الإصلاح الاقتصادي يبلغ نحو 8 مليارات دولار، والمراجعات الدورية تهدف لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية.
شريحة التمويل الجديدة
بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين، ستحصل مصر على شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار للمراجعتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
أهمية الخطوة
هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة الدورية للتعاون المالي بين مصر وصندوق النقد، والتي ترتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
التعليقات