رفضت المحكمة العليا في البرازيل اليوم الجمعة الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق جايير بولسونارو للطعن في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 27 عامًا بعد إدانته بتهم تتعلق بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي والتحريض على الفوضى عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقد جاء قرار المحكمة بأغلبية الأصوات ليؤكد الحكم ضد بولسونارو الذي يواجه أيضًا عدة قضايا أخرى تتعلق بإساءة استخدام السلطة ونشر معلومات مضللة حول النظام الانتخابي في البلاد، وقد جادل بولسونارو في استئنافه بعدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الوقائع المرتبطة بالقضية مثبتة بشهادات ووثائق رسمية، وأكدت أن سلوكياته شكلت تهديدًا مباشرًا للمؤسسات الديمقراطية، ويعتبر هذا القرار ضربة قوية للرئيس اليميني السابق الذي يسعى أنصاره لإعادته إلى الساحة السياسية بعد أن مُنع من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030.

تعليقات