استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
تيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدة مجالات تهدف الدولة لتحسينها، مثل تسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات في قطاعات مثل الجمارك والضرائب، حيث تم تحقيق خطوات إيجابية مؤخرًا، وضرورة الاستمرار في العمل لتجاوز أي صعوبات.
أوضح الدكتور مدبولي أن المؤشرات تشير إلى وجود تفاؤل في مناخ الاستثمار، لكن من المهم تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات بشكل أكبر.
مدبولي: مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة
أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة نمو قطاع الصناعة لتحقيق النتائج المرجوة، مشددًا على أن الحكومة ستدعم هذا القطاع وستكون مستعدة لاتخاذ أي قرارات تدفعه للأمام.
كما أضاف أنه تم بذل جهود كبيرة لوضع رؤية اقتصادية شاملة لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قامت وزارة التخطيط بإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تم تحديثها، مع ضرورة تطويرها في إطار برنامج وطني يمتد حتى عام 2030، يوضح مسار الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه قد تم الاجتماع مع كافة الغرف التصديرية للاستماع لمستهدفاتهم، والتي ستكون طموحة، وأكد دعم الحكومة لتحقيق هذه الأهداف لزيادة الصادرات في السنوات الأربع المقبلة، مع متابعة مستمرة لتحقيق ذلك.
التعليقات