تعديل سجل المستوردين يسمح بالسداد بالعملة الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان

يناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، بهدف تحسين نظام الاستيراد في مصر وزيادة كفاءته، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة المشاكل التي ظهرت أثناء التنفيذ.

تسهيل سداد رأس المال

تسعى الحكومة لضبط نظام الاستيراد من خلال السماح بسداد رأس المال أو المبلغ المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، وهذا يتيح للشركات التي تمتلك رأسمال بالعملات الأجنبية التسجيل في سجل المستوردين.

مواجهة تحديات التطبيق

مشروع القانون يهدف إلى إدخال تعديلات لتسهيل عملية التسجيل، حيث يتضح أن القانون الحالي يشترط سداد المبالغ بالجنيه المصري، وهذا قد يعيق بعض الشركات. التعديل يسمح بتيسير الأمور للشركات التي ترغب في القيد.

تيسير إجراءات التأمين

كما يهدف المشروع إلى حل مشكلة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للتسجيل، من خلال اعتماد آلية السداد النقدي بدلاً من استخدام خطابات الضمان المصرفية التي قد تنتهي صلاحيتها.

حق الورثة في التسجيل

المشروع يمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بسجل المستوردين الخاص بمورثهم بعد وفاته، بالإضافة إلى منح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، حتى بعد صدور حكم بات.