جمعية رجال الأعمال تؤكد أن قانون حماية البيانات يعزز الثقة الرقمية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين ندوة مهمة لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره على الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر، حيث تسعى اللجنة لتعريف الأعضاء بالتغيرات التشريعية الجديدة في هذا المجال.

أهمية القانون

افتتح حسانين توفيق، رئيس اللجنة، اللقاء مؤكدًا أن الندوة تأتي في وقت حرج مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

التحديات والفرص

أوضح توفيق أن اللجنة تسعى لتسهيل فهم الشركات للقانون ولائحته التنفيذية، لضمان حماية بيانات العملاء دون التأثير على العمليات التجارية، مؤكدًا أن الثقة الرقمية هي مفتاح النجاح في الاقتصاد الحديث، وأن الالتزام بالقوانين يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بخصوصية البيانات.

عرض تفصيلي عن القانون

قدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية، عرضًا مفصلًا حول التزامات الشركات بمختلف أحجامها، حيث شرح الحقوق التي كفلها القانون للأفراد والواجبات على الشركات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم تدفق المعلومات مع الحفاظ على الخصوصية.

خطوات عملية للتطبيق

تحدث حجازي عن الخطوات التي يجب على الشركات اتباعها، مثل تعيين مسؤول لحماية البيانات، ووضع سياسات داخلية صارمة، والحصول على التراخيص اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط نقل البيانات عبر الحدود.

دعوة للوعي والتدريب

في نهاية الندوة، دعا توفيق مجتمع الأعمال لزيادة الوعي بكافة جوانب هذا التشريع، معلنًا عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع جمعية اتصال، بهدف تدريب العاملين في الشركات على كيفية التطبيق السليم للقانون، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز موثوق للبيانات والتكنولوجيا.