أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بهدف تحسين سوق المشتقات وتعزيز إدارة المخاطر وحماية حقوق المستثمرين.
تفاصيل القرار
القرار رقم 7 لسنة 2026 صدر في 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ويتضمن مجموعة من الضوابط المالية والفنية والإدارية لضمان جودة الأداء والامتثال للقوانين.
المتطلبات المالية
الشركات التي ترغب في الترخيص يجب أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بقواعد هيكل الملكية كما هو محدد في القرار رقم 177 لسنة 2024.
جدول المتطلبات المالية
| رأس المال المصدر والمدفوع | 50 مليون جنيه أو ما يعادله |
| تأمين نقدي | 0.5% من قيمة رأس المال |
| رسوم دراسة الطلب | 5 آلاف جنيه |
الجاهزية الفنية
يجب أن توفر الشركات بنية تكنولوجية متكاملة، تشمل خوادم وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية للبيانات، بالإضافة إلى نظام رقابة داخلي يضمن الالتزام بالقوانين، ومقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرار الأعمال.
إدارة المخاطر
يتوجب على الشركات إعداد دليل متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس مخاطر السوق والائتمان، ووضع سياسات لمراقبتها والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الحوكمة الإدارية
حدد القرار شروطًا لأعضاء مجلس الإدارة مثل حسن السمعة وعدم وجود أحكام سابقة تضر بالشرف، مع ضرورة وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أسواق المال لأغلب الأعضاء، وتفرغ العضو المنتدب.
الوظائف المطلوبة
يجب على الشركات شغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، ومدير مخاطر، مع ضرورة توفر خبرات معينة لبعض الوظائف القيادية
حماية المتعاملين
الشركات ملزمة بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا، مع ضمان سرية بياناتهم.
مدة الاحتفاظ بالسجلات
تحدد مدة الاحتفاظ بالسجلات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع إمكانية الهيئة من الاطلاع عليها وإجراء فحص ميداني.
شركات الوساطة القائمة
القرار ينظم أوضاع شركات الوساطة الراغبة في إضافة نشاط العقود الآجلة، ويشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية، مع إمكانية منح مهلة ثلاث أشهر لتوفيق الأوضاع.
ختام
القرار يعكس توجه الهيئة نحو بناء سوق منظم للعقود الآجلة، مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
التعليقات