حقق مؤشر البورصة المصرية عائدًا كبيرًا لمستثمري الدولار في عام 2025، وذلك بسبب الجهود الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وتقليل تكاليف الدين وخفض التضخم، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

مشاركة المستثمرين الأجانب

مع استقرار سعر الصرف وزيادة سيولة النقد الأجنبي، زادت مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة بشكل ملحوظ، حيث وصلت تعاملاتهم إلى 14% من إجمالي التداول في فبراير 2026، مقارنة بـ 5.5% في 2025.

تخفيض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي أعطى نظرة إيجابية للسوق، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر بأكثر من 5% خلال يومين فقط، وهذا يعكس تفاؤل المستثمرين.

خطط جديدة لتعزيز السوق

تسعى الحكومة لتعزيز جاذبية السوق من خلال تدابير جديدة، مثل إطلاق تداول المشتقات المالية في مارس المقبل، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على الطروحات الأولية.