حصل المصريون على تمويلات بقيمة 10.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمثل هذه التمويلات نسبة 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وقد ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 7 ملايين عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 35.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو بلغت 179.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 61.3% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشير مفهوم التمويل الاستهلاكي إلى كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين، يساعد هذا النوع من التمويل على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات قد لا يستطيعون تحمل تكلفتها بالدفع الفوري، كما يعزز من حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تسهم آليات التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، ويعزز من استخدام القطاع العائلي للموارد بشكل أفضل، ويزيد من قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حددت السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات