أسفرت جهود البنك المركزي والقطاع المالي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر، حيث وصلت إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات نشطة إلى 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% منذ 2016.
أنواع الحسابات النشطة
لا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك فقط، بل تشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مسبقًا، وهذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث تم وضع الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بناءً على نتائج مسح الخدمات المالية الذي أجري في 2020.
معدلات الشمول المالي
تشير المؤشرات إلى زيادة في الحصول على الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال نفس الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب من 36.3% في 2020 إلى 56.8% بمعدل نمو 79%، وذلك بفضل برامج خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي.
استراتيجية الشمول المالي الجديدة
يعمل البنك المركزي حاليًا على إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026-2030 بالتعاون مع عدة وزارات، مثل التخطيط والمالية والاتصالات، وذلك لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية المالية، وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى نتائج المسح الميداني الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تهدف الاستراتيجية إلى توسيع استخدام الخدمات المالية من خلال الحلول الرقمية، وتعزيز الوعي المالي للمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا النجاح يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
| السنة | نسبة الشمول المالي للمرأة | نسبة الشمول المالي للشباب (15-35) |
| 2016 | 19.1% | 36.3% |
| 2020 | غير متاح | 36.3% |
| 2025 | 71.4% | 56.8% |
التعليقات