استعرض مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027، حيث قدم وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل هذه الحزمة، التي تهدف لتحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
أكد وزير المالية أن الحزمة تشمل تسهيلات متعددة، منها تطوير نظام الضريبة العقارية عن طريق تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، بالإضافة للسماح بالإسقاط الضريبي وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، مع فترة محددة لسداد الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير.
تشجيع الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي
أضاف أحمد كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً تطبيق معايير دولية في الضرائب، بجانب تعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار وتقليل التهريب، كما تهدف لخفض زمن الإفراج الجمركي والتكاليف. سيتم أيضاً تطبيق نظام إلكتروني لضريبة المرتبات والأجور على عدد أكبر من شركات القطاع الخاص، إلى جانب إجراء بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أهمية سرعة إقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
التعليقات