قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، وهو الارتفاع الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن المستهدف الذي كان 4.5%.
وأفاد الوزير بأن هذا النمو انعكس على معدلات التشغيل، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقارنة بـ 18.5% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت بين الذكور إلى 70.8% بدلاً من 71.3%، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.2%.
تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية
أوضح الدكتور أحمد رستم أن هذا النمو جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي ساهمت في استقرار الاقتصاد ودعم قدرته على مواجهة التحديات، حيث حققت عدة أنشطة معدلات نمو مرتفعة مثل:
| النشاط | معدل النمو (%) |
| قناة السويس | 24.2 |
| المطاعم والفنادق | 14.6 |
| الصناعة غير البترولية | 9.6 |
| تجارة الجملة والتجزئة | 7.1 |
| النقل والتخزين | 6.4 |
| الكهرباء | 5.6 |
| الصحة | 4.6 |
| التعليم | 3.3 |
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
أضاف الوزير أن النشاط الصناعي غير البترولي ساهم بأكبر نسبة في نمو الناتج، حيث بلغ 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وحقق معدل نمو قدره 9.6% بفضل سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات.
كما استمر نشاط المطاعم والفنادق في النمو، حيث استقبلت مصر 19 مليون سائح في عام 2025، مما يعكس قوة المقصد السياحي المصري.
وأشار الوزير إلى أن نشاط البنوك شهد نموًا بنسبة 10.73%، بينما سجل التأمين 12.85%، مما دعم جهود الشمول المالي.
وأكد أن قناة السويس بدأت تعود للاستقرار، مع جهود هيئة القناة لتشجيع الملاحة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز بفضل برامج الحفر والاستكشاف، مما ساهم في زيادة الإنتاج وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب.
التعليقات