استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وتعويضات مالية للقطاعات الحيوية، بهدف تعزيز العدالة المالية وتحسين بيئة العمل للمستثمرين والعاملين في التعليم والإسعاف.
إلغاء قيود على المستثمرين
طالب النائب أيمن محسب بإلغاء القيود المفروضة على المستثمرين في بعض القوانين، وخاصة تعديلات قانون سجل المستوردين، حيث أكد أن الغرامات الحالية تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الحديث، وأشار خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 إلى أن هذه التعديلات ضرورية لحل مشكلات قائمة، مثل وضع البطاقات الاستيرادية الخاصة بالورثة، وذكر أن التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بخطابات الضمان البنكية، سيساعد على تسهيل المعاملات التجارية.
حافز المعلمين
تقدم النائب أمير أحمد الجزار بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بخصوص استثناء بعض أعضاء هيئة التعليم من صرف الحافز المالي البالغ 1000 جنيه، وأوضح أن الحافز أعلن ليشمل جميع المعلمين، ولكنه اقتصر على فئات معينة، مستبعدًا الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين رغم خضوعهم للقانون رقم 155 لسنة 2007، وأكد أن هذا يتعارض مع مبدأ وحدة الكادر الوظيفي، وطالب بتوضيح السبب القانوني للاستثناء وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات غير المشمولة.
العاملين بهيئة الإسعاف
في نفس السياق، تقدم النائب حسام خليل، عضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة حول الأوضاع المالية للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أن غياب المزايا والحوافز المناسبة يؤثر سلبًا على كفاءة العمل، وذكر أن العاملين بالإسعاف لا يحصلون على نفس المزايا المالية مثل نظرائهم في وزارة الصحة، رغم طبيعة عملهم الشاقة والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها، مما يؤدي إلى تدني الروح المعنوية، وطالب بزيادة الحوافز والبدلات وزيادة مقابل الطوارئ والنوبتجيات وصرف مكافأة نهاية خدمة مناسبة للمحالين إلى المعاش، لضمان استقرار المنظومة وتقديم خدمة إسعافية فعالة للمواطنين.
التعليقات