كشف تقرير جديد من البنك المركزي المصري عن تغييرات مهمة في مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، حيث تم رفع الحدود القصوى للتمويل وتوسيع الأنشطة المستفيدة منها.
زيادة سقف التمويل
قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، مما يساعد المجموعات الصناعية على التوسع بشكل أكبر.
توسيع مظلة المستفيدين
التعديلات لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل شملت إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة إلى قائمة الأولويات، مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من المصنعين للحصول على التمويل المدعوم من وزارة المالية.
الضوابط المنظمة
أكد البنك المركزي أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيكون بناءً على تقييم حجم أعماله الفعلي، مع الالتزام بالقواعد المصرفية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة العائد على الاقتصاد الوطني.
التعليقات