محمد فريد: لا حوافز بدون مستهدفات رقمية قابلة للقياس

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع موسع مع رؤساء 13 مجلسا تصديريا ومسؤولي الهيئات المعنية، بهدف إعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة

أكد الدكتور محمد فريد، أن المرحلة الجديدة تعتمد على مبدأ مهم وهو “لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة” وأوضح أن برامج رد الأعباء ستُربط بمعدلات نمو وزيادة في الطاقة الإنتاجية ونسب تشغيل، بالإضافة إلى خطط لاختراق أسواق جديدة.

الوزير ذكر أن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة اجتماعات مع كل مجلس تصديري لتحديد مستهدفات رقمية وآليات متابعة دورية، مما يضمن تحقيق الأهداف التصديرية بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية.

تحفيز التصنيع الموجه للتصدير

أوضح الوزير أن منظومة التصدير ستتضمن التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا.

أكد الدكتور فريد أن التوسع في الأسواق، خاصة الأفريقية، سيكون محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، بجانب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.

من جهة أخرى، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في سلاسل الإنتاج، مما يرفع تنافسية المنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع.

الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، مما يدعم دخول الأسواق الخارجية ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تم الاتفاق على أن هذا الاجتماع يمثل بداية لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير، تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل وفق أرقام محددة وجداول زمنية واضحة، مما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

شارك في الاجتماع مسؤولو الأجهزة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، بجانب رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية مثل الملابس الجاهزة، الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية وغيرها.