أكدت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقة التشغيلية طوال العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، مع استثناء أربعة أيام فقط خلال العام، وهي يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وتسريع الإفراج عن الشحنات، بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارتان أن جميع الجهات الرقابية في الموانئ والبنوك والجمارك المصرية تعمل طوال العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
رفع كفاءة الخدمات المؤسسية
في هذا السياق، صرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الدولة تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتستمر جهود تطوير بيئة الأعمال، حيث يتم تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع تطويرها لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط وسرعة الاستجابة، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية، ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين، ويطمئن الرأي العام باستمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية بكفاءة وسرعة.
تسهيل سداد الرسوم إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام العام
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا مهمًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، مما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين الوزارتين والبنوك يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع.
دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية
وأكدت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المستهدف يعد ركيزة لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
يأتي ذلك تأكيدًا على التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين.
التعليقات