عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مهمًا في وزارة التخطيط لبحث سبل التعاون بين الوزارتين لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري وتحسين الخدمات الاجتماعية.
تحسين مستوى المعيشة
أكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين الوزارتين سيشهد تطورًا جديدًا، حيث سيتم التركيز على توافق التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، وهذا يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، وأوضح أن برامج مثل تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تعتبر ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة، كما أشار رستم إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحسين كفاءة إدارة المشروعات
تناول الاجتماع مجموعة من الآليات لتحسين إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء واضحة، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، وهذا يعزز الشفافية ويزيد كفاءة الاستثمارات العامة، ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي من خلال نماذج عملية تساعد المستفيدين القادرين على العمل في تحقيق دخل مستدام.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
أشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة مهمة نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي، كما تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، وخاصة تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.
إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا
واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي، واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.
التعليقات