شراكة حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، اجتماعًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لمناقشة أولويات التعاون لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري وتحسين الخدمات الاجتماعية.

التعاون بين الوزارتين

أكد الدكتور رستم أن التعاون بين الوزارتين يتجه نحو مرحلة متقدمة، حيث يركز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، مما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر تأثيرًا في حياة المواطن، وأشار إلى أن برامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تعتبر من الركائز الأساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح رستم أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عملت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يضمن لهم حياة كريمة.

آليات حوكمة المشروعات

تناول الاجتماع مجموعة من الآليات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، مع تحديد الأولويات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، مما يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة الاستثمارات العامة.

التمكين الاقتصادي

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام، وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة.

بناء رأس المال البشري

ناقش الاجتماع أيضًا عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وخاصة تنمية الطفولة المبكرة، والتي تعتبر أساسًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، وتم الاتفاق على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

تقرير التنمية البشرية

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.