عقد وزير الصناعة خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لتحديد خطة العمل خلال الفترة القادمة، كما تم مناقشة كيفية قياس أداء الوزارة في تقديم خدماتها للصناعة.
أكد الوزير أن هذا الاجتماع سيكون دوريًا كل ثلاثة أشهر، بحيث يتم تبادل الأفكار والرؤى بينه وبين القيادات، كما سيتم استعراض أي تكليفات جديدة من الدولة أو توجهات صناعية على المستوى الإقليمي والدولي، وأشار إلى أن مصر تتمتع بسمعة قوية في الصناعة بفضل البنية التحتية المتطورة والكوادر المدربة، مما يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الوزارة لتحسين كافة القطاعات الصناعية.
أوضح الوزير أنه سيتم تطوير الخطط السابقة وتحديثها بما يتماشى مع نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، كما سيتم مراجعة هذه الاستراتيجية من قبل القيادات والموظفين لضمان التزام الجميع بتنفيذها، مؤكدًا أن التغيرات السريعة عالميًا تتطلب تغييرًا في أسلوب العمل داخل الوزارة، حتى تتمكن من تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين.
شدد هاشم على ضرورة تسهيل الإجراءات داخل الوزارة وزيادة التعاون بين الإدارات لتحقيق الأهداف المنشودة، مع توفير الوقت والجهد للمتعاملين، كما أشار إلى أهمية تدريب العاملين لضمان استمرارية العمل.
الوزارة حاليًا تتبنى عدة محاور تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، وتوفير البيانات اللازمة لقياس الأداء، بالإضافة إلى سد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة الصناعة المصرية على الساحة العالمية، خاصة أن هناك تنافسًا كبيرًا بين دول العالم في مجال التصنيع وزيادة الإنتاج.
التعليقات