وزير المالية يناقش مع اتحاد الغرف السياحية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يساعد في تحفيز المستثمرين ويزيد من الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

قال كجوك خلال جلسة نقاشية مع الاتحاد العام للغرف السياحية إن الاقتصاد يحتاج لنمو متواصل وتعاون بين مجتمع الأعمال والدولة لخلق بيئة ملائمة للجميع.

وأضاف الوزير أن كل ما نعمل عليه يأتي من احتياجات مجتمع الأعمال، حيث نبحث عن حلول عملية للتحديات الضريبية، موضحًا أن الثقافة الضريبية تتغير بشكل إيجابي، وأن هناك استجابة قوية من مجتمع الأعمال تجاه التسهيلات الجديدة.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم الشركاء الملتزمين من خلال التحفيز والتبسيط، وأنه سيتم تقديم خدمات ضريبية جديدة عبر شركة «إي. تاكس».

كما أوضح أن النظام الضريبي الجديد مستمر بحوافز متنوعة لجذب مستثمرين جدد، حيث سيتم تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، مع تقديم تسهيلات تمويلية لأوائل 100 ألف مشروع ينضمون لهذا النظام.

وذكر كجوك أن الحزمة الثانية عالجت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، وتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول الأسهم في البورصة.

وفيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، أوضح أنها ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد بسهولة.

وأكد الوزير أنه سيتم إصدار كارت تميز للممولين الملتزمين، والذي سيوفر مزيد من الحوافز والتيسيرات، مع إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على الممولين.