جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت وزير المالية الجديد بتنفيذ 7 مطالب أساسية تهدف لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار النظام الضريبي.
المطالب الرئيسية للجمعية
الجمعية قدمت شكرها لنائب وزير المالية السابق شريف الكيلاني بسبب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وأشادت بدوره في تطوير السياسات الضريبية.
النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أكد أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقى ترحيبًا واسعًا من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث نجح الوزير في بناء علاقات ثقة مع مجتمع الأعمال.
السياسات التي اتبعها وزير المالية أدت لزيادة الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بزيادة 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يعكس نجاح التوجه نحو التيسير والتحفيز.
| السنة المالية | الحصيلة الضريبية (تريليون جنيه) | نسبة النمو (%) |
| 2024-2025 | 2.2 | 35 |
عبد الغني أوضح أن الجمعية وضعت 7 مطالب أساسية تشمل:
- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل
- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه
- احتساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات
- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار
- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة التضخم
- التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير لإغلاق ملفات النزاعات
- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
عبد الغني أكد أن الاستجابة لهذه المطالب ستكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحقيق توازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي بما يدعم أهداف الدولة في النمو المستدام.
التعليقات