استقرار أسعار السلع غير الغذائية يخفف ضغوط التضخم

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم العام في الحضر ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، بعد أن كان 12.3% في ديسمبر 2025.

تراجع التضخم جاء بشكل أساسي نتيجة انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أقل معدل منذ أكثر من عامين، وهذا ساعد في تقليل الزيادات السعرية في قطاعات أخرى.

أداء التضخم الأساسي والشهري

سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة، تراجعًا سنويًا ليصل إلى 11.2% في يناير 2026، بينما على المستوى الشهري، سجل المعدل 1.2%، وهو زيادة عن ديسمبر الماضي الذي كان 0.2%، لكنه أقل من يناير 2025 الذي سجل 1.7%، ويعود الارتفاع الشهري إلى الضغوط الموسمية المعتادة على السلع الغذائية قبل شهر رمضان.

نتائج مالية ومبادرات تمويلية

في نفس السياق، أعلن البنك المركزي عن تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 187.38 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، ودعماً لقطاع الإنتاج، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم الصناعة إلى 100 مليون جنيه، وهذا خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأعمال الصناعية.

التضخم على مستوى الجمهورية

وعلى مستوى الجمهورية، شهد المعدل السنوي للتضخم تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 10.1% في يناير 2026 مقابل 10.3% في الشهر السابق، بينما ظل التضخم في الريف مستقرًا نسبيًا عند 8.4%، مما يعكس استقرار أسعار السلع غير الغذائية ويساعد على توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً خلال الربع الأول من العام.