الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% رغم قرار المحكمة العليا بإلغاء برنامجه السابق، مشيرًا إلى أن الرسوم تعتبر مسألة أمن قومي.
تحدي المحكمة العليا
ترامب أظهر تمسكه بالسياسات التجارية بعد حكم المحكمة العليا الذي ألغى برنامجه للرسوم الجمركية، حيث اعتبرت المحكمة أن الرئيس ليس لديه صلاحيات كافية لفرض رسوم واسعة بناءً على القانون المعتمد.
تطبيق الرسوم والخطة البديلة
أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% بالإضافة إلى الرسوم الحالية، وأكد أن لديه خطة بديلة تتضمن خيارات قانونية قوية، مثل فرض حظر أو تعليق التجارة مع دول معينة عند الحاجة.
تداعيات مالية ومسارات قانونية
الحكم القضائي قد يضع الإدارة الأمريكية في موقف صعب، حيث يمكن أن يتطلب رد 150 مليار دولار من عائدات الرسوم السابقة، مما قد يؤثر على الأجندة الاقتصادية للإدارة في فترة حكمها الثانية.
تأثيرات السوق والأمن القومي
قرار المحكمة أدى إلى تراجع قيمة الدولار وارتفاع مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية، بينما يواصل ترامب العمل على حماية الأسواق المحلية رغم النزاع القانوني القائم حول الرسوم المرتبطة بالمادة 301.
التعليقات