غرفة السياحة تؤيد تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي بقرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبر المجلس أن هذا القرار خطوة إيجابية لدعم شركات السياحة، خاصةً النقل السياحي.

وضح المجلس أن التعديلات الجديدة شملت تعريف فئات المشروعات كالتالي:

أشار المجلس إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة من الحصول على تمويل لتطوير أدائها وتحديث أسطول النقل، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار لاستثناء هذه الشركات من بعض الإجراءات عند استيراد المركبات.

مطلب مهم واستجابة مبشرة

أكد مهند فليفل، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن القرار عالج تحديات كبيرة تواجه شركات النقل السياحي، حيث أعاد تصنيفها بما يتماشى مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، مما يساعدها على الاستفادة من التمويل الميسر المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف فليفل أن التمويل كان عقبة أمام تجديد الأسطول، حيث أن ارتفاع حجم الأعمال نتيجة تغير الأسعار حرم الشركات من الانضمام لمبادرات التمويل المدعوم، رغم حاجتها الملحة للتحديث، موضحًا أن أغلب المركبات السياحية منذ 2015 تم توفيرها من خلال هذه المبادرات.

أوضح أن القرار يتيح تمويل الشركات التي تصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه، مما يسهم في تسريع عملية تجديد الأسطول ودعم الصناعة الوطنية لمركبات النقل.

أشار إلى أن تأثير القرار لن يقتصر على النقل فقط، بل سيشمل تحسين تجربة السائحين، حيث يسهم تحديث وسائل النقل في تسريع الرحلات وتحسين الأمان بفضل المركبات الحديثة، مما يعزز صورة المقصد المصري ويقلل التكاليف على المدى المتوسط.

اختتم فليفل بأن القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في جودة الرحلة لزيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وجه فليفل شكره لمجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي على دعمهم للجهود التي تخدم صناعة السياحة، وكذلك للسيد حسام الشاعر لدوره في عرض مطالب القطاع على الحكومة.