الهيئة العامة للرقابة المالية قررت تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها، عشان تحمي المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وتدعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
قرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن الهيئة في 22 يناير 2026، بيقول إن شركات التمويل الاستهلاكي لازم تأمن على العملاء اللي عندهم تمويل لحد سن 65 سنة ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، ومبلغ التأمين لازم يكون مساوي لرصيد التمويل المستحق على العميل، كمان القرار سمح بالتأمين على العملاء اللي فوق 65 سنة حسب الاتفاق مع شركة التأمين.
الشركات ملزمة باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، والعقود دي معفاة من أي رسوم خدمات، ومنحت الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع.
النموذج الموحد حدد الأطراف المعنية، شركة التمويل الاستهلاكي كطرف متعاقد، وشركة التأمين كطرف مؤمن، ويشمل التأمين جميع العملاء المذكورين في الكشوف المعتمدة، مع مبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 سنة، وكمان المؤمن عليهم يقبلوا تلقائيًا.
في حالة حدوث الوفاة أو العجز الكلي، شركة التأمين ملزمة بدفع مبلغ التأمين خلال 5 أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، اللي بتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية.
العقد عرف العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع الشخص من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 شهور متواصلة، مثل فقد الإبصار أو الشلل الكامل، واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم أو التعرض للإشعاع النووي أو حالات الإصابة بالإيدز قبل التأمين.
القرار أكد أن المحاكم الاقتصادية هي الجهة المختصة بالفصل في أي نزاعات تتعلق بعقد التأمين، مع التأكيد على بطلان العقد إذا ثبت وجود غش أو بيانات غير صحيحة.
التعليقات