تحليل: تراجع ملحوظ في استثمارات العملات المشفرة وزيادة في الطلب على أسهم الذكاء الاصطناعي

أفاد الدكتور أحمد معطى، خبير أسواق المال، بأن هناك تراجعاً ملحوظاً في أسعار العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، حيث أرجع السبب في ذلك إلى عدم الشفافية في تداول هذه العملات، مشيراً إلى أن البيانات المتاحة لا تقارن بتلك الموجودة في البورصة المصرية، التي توفر معلومات يمكن تحليلها فنياً ومادياً، مما دفع العديد من المحافظ الكبرى إلى التخارج من العملات الرقمية والاتجاه نحو الأسهم، مثل أسهم الذكاء الاصطناعي والذهب.

وحذر معطى، في تصريحات خاصة، من أن التداول في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، نظراً لعدم وجود معايير واضحة لتحليل التداول بها، بالإضافة إلى غياب الأسباب المحددة لتقلباتها، مؤكداً أن التعامل في العملات المشفرة في مصر غير قانوني، بينما تعتبر البورصة المصرية هي المنصة القانونية للتداول، حيث تتوفر فيها بيانات وقواعد واضحة وشفافية وحوكمة تهدف إلى حماية أموال المستثمرين المصريين والأجانب.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الثقة في العملات المشفرة قد تراجعت خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 15% منذ بداية يناير، بينما سجل الذهب ارتفاعاً يقارب 60%، وانخفضت العملات المشفرة بنسبة 8%، مما جعل المتداولين يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع، حيث كان يُروج لهم بأن العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، تمثل “الذهب الرقمي”، في حين أن البنوك المركزية لا تزال تفضل شراء الذهب بدلاً من العملات المشفرة.

وأكد معطى أن بعض المحافظ الكبرى بدأت في تصفية استثماراتها في العملات المشفرة خوفاً من التراجعات، أو لأن المكاسب التي حققتها لم تكن كافية، مشيراً إلى أن الأسهم حققت أرباحاً أكبر من العملات المشفرة، بينما يستمر الذهب وأسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، في حين لم تحقق العملات الرقمية العوائد المتوقعة.

كما أشار معطى إلى أن العملات المشفرة بدأت تفقد قيمتها التنافسية بعد أن قامت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بتقنين أوضاع هذه العملات، موضحاً أن قيمة العملات المشفرة كانت تعتمد على عدم المراقبة، بينما أصبحت الآن تحت المراقبة، مما يعني أن الارتفاعات المستقبلية لهذه العملات قد تكون بطيئة جداً، مما يؤدي إلى فقدان الثقة، ومن المتوقع أن تتراجع قيمتها إلى ما دون 100 ألف دولار، نظراً لعدم وجود أساسيات أو معايير واضحة لتحليل مستقبل هذه العملات.