تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، وهي خطوة تكمل جهود الحكومة في الإصلاح الضريبي خلال العامين الماضيين، مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
4 بنود رئيسية في حزمة التيسيرات الضريبية
تسعى الحزمة لتحقيق توازن بين زيادة الإيرادات لدعم المالية العامة وتقليل العجز، مع الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة، حيث ستوجه الإيرادات الناتجة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، كما تهدف إلى بناء الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال تقديم تيسيرات عملية.
| البند | الوصف |
| ضبط قواعد تسعير المعاملات الدولية | تعديل القوانين لمواجهة تآكل الوعاء الضريبي بسبب تحويل الأرباح |
| مكافحة الممارسات غير المشروعة | تجفيف منابع التدفقات المالية غير القانونية وزيادة الرقابة |
| مراجعة الإعفاءات الضريبية | ضمان تكافؤ الفرص وتقليل التشوهات في السوق |
| إصلاحات هيكلية وتشغيلية مكملة | استكمال الإصلاحات السابقة وتحسين الإجراءات الضريبية |
تشمل الإصلاحات المرتقبة تطوير نظام الضريبة العقارية بتبسيط الإجراءات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، مع توفير وسائل إلكترونية للتعامل والسداد، بالإضافة إلى استكمال التحول الرقمي في إدارة الضرائب.
تسعى الحزمة لتقديم رسالة طمأنة للسوق بزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، مما سيعزز الاستقرار المالي ويزيد ثقة المستثمرين، ومع قرب الإعلان الرسمي، تبدو الحزمة خطوة مهمة في المسار الإصلاحي الذي يركز على الإدارة والحوكمة بدلاً من الاعتماد على أدوات تقليدية لزيادة الحصيلة.
التعليقات