رئيسة وزراء اليابان تعلن عن خطط لتقليص رواتبها ورواتب أعضاء حكومتها

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناى تاكايشى إجراء مراجعة لقانون رواتب موظفي القطاع العام بهدف خفض رواتب أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك راتبها الشخصي، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني المعروف بالدايت، ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً للوزراء المعنيين يوم الثلاثاء المقبل لتأكيد قرار تعليق البدلات الإضافية الممنوحة لرئيس الوزراء والوزراء، والتي ترفع رواتبهم لتكون أعلى من رواتب النواب، وفقاً لما ذكرته وكالة جيجي برس اليابانية.

يبدو أن تاكايشى تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إبراز التزامها بالإصلاح، حيث تدعو منذ فترة طويلة إلى ضرورة خفض رواتب الوزراء، ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة حزب نيبون إيشين نو كاي، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع حزبها الليبرالي الديمقراطي، إلى إصلاحات تهدف إلى تقليص امتيازات النواب.

وفي مؤتمرها الصحفي الافتتاحي الذي عُقد في أكتوبر، أكدت رئيسة الوزراء أنها ستعمل على مراجعة القانون لضمان عدم حصول أعضاء مجلس الوزراء على رواتب أعلى من رواتب المشرعين، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس إدراج نص قانوني يمنع منح البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء في الوقت الراهن.