ترامب يتهم شركات معالجة اللحوم بالتلاعب في الأسعار وسط بدء وزارة العدل تحقيقاً رسمياً

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات تعبئة اللحوم الكبرى بالتواطؤ في رفع أسعار لحوم البقر بشكل غير قانوني، جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل عن فتح تحقيق رسمي بالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الأسعار وتراجع شعبية ترامب، حيث تظهر مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لشبكة “سي إن بي سي”.

في منشور على منصة “تروث سوشيال”، زعم ترامب أن الشركات تتلاعب بالأسعار دون تقديم أدلة، بينما أكدت وزيرة العدل بام بوندي أن التحقيق يجري بقيادة قسم مكافحة الاحتكار، ويأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار اللحم المفروم مستوى قياسياً بلغ 6.32 دولارات للرطل في سبتمبر الماضي، وقد زاد هذا الوضع من الضغط على إدارة ترامب، خصوصاً بعد خسائر الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي فُسرت جزئياً كاستجابة لفشل الرئيس في معالجة أزمة الأسعار.

من جانبها، ردت شركات تعبئة اللحوم على هذه الاتهامات، حيث نفت جولي آنا بوتس، رئيسة معهد اللحوم الأمريكي، مسؤولية الشركات عن ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من خسائر نتيجة ارتفاع أسعار الماشية ونقص الإمدادات، وأوضحت أن السوق يخضع لتنظيم حكومي صارم، وأن بيانات وزارة الزراعة تشير إلى خسائر فادحة قد تستمر حتى عام 2026.

يسعى ترامب من خلال هذا التحقيق إلى معالجة مخاوف المستهلكين بشأن الأسعار المرتفعة دون أن يفقد دعم مربي الماشية، الذين كانوا من أقوى داعميه، إلا أنهم أبدوا استياءهم من اقتراحه الأخير باستيراد لحوم من الأرجنتين، كما أكد ترامب أنه يسعى لحماية المزارعين الأمريكيين الذين يتعرضون للاتهامات الزائفة، على حد قوله، من شركات تعبئة اللحوم الكبرى ذات الملكية الأجنبية.

يرى المحللون أن أزمة أسعار لحوم البقر أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، حيث تتداخل فيها عوامل متعددة مثل انخفاض أعداد الماشية وزيادة تكاليف العمالة والإيجارات والطلب المتزايد على البروتين، وقد قامت الإدارة بتعديل سياستها تجاه العمالة الزراعية بعد انتقادات بأنها تسببت في نقص الأيدي العاملة، حيث اتجهت إلى تسهيل برنامج التأشيرات الزراعية المؤقتة لتخفيف الأزمة.

يأتي هذا التحقيق في إطار سلسلة طويلة من الشكاوى والدعاوى ضد شركات اللحوم الكبرى، حيث تتهمها منظمات المستهلكين بالهيمنة على السوق نتيجة ضعف تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، كما اتهمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن هذه الشركات في وقت سابق بالاستفادة من الجائحة لتحقيق الأرباح، وقد أطلقت مبادرات للحد من نفوذها، بينما اضطرت بعض الشركات مؤخراً إلى تسويات مالية كبيرة.