في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، اجتماعًا مع قيادات الجهات المعنية لمناقشة سبل الربط الإلكتروني وتيسير الخدمات للمستثمرين.
الاجتماع جاء ضمن خطة تهدف لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة إلكترونية تسهل إجراءات اعتماد المحاضر وزيادات رؤوس الأموال، مما يعزز كفاءة السوق ويُحسن تجربة المستثمر.
آليات تيسير إجراءات التصديق
تم تناول آليات تيسير إجراءات التصديق على محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، خاصة المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بحيث يمكن تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال نظام موحد بين الجهات، مما يلغي الحاجة للتنقل بين أكثر من جهة.
تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ووزارة الاستثمار، مما يسهل تداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بشكل رقمي فوري، الأمر الذي يقلل من وقت الحصول على الخدمة، ويتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
التعليقات