استقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم وفدًا من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك، بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية.
كان اللقاء لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتقديم الدعم الفني للخطة التنموية الوطنية، مع التركيز على تحسين استثمار الموارد ودعم النمو المبني على التنمية البشرية.
أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل
أكد الدكتور رستم خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من خلال التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، مما يساعد على تسريع الإصلاحات الهيكلية والاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأولوية الآن هي إعداد خطة التنمية السنوية والمتوسطة، مع وضع المواطن المصري في قلب هذه الخطط.
كما أوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية، مع التركيز على دعم التجمعات الاقتصادية لخلق فرص عمل، مما يعزز برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
وشدد رستم على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة حسب توجيهات الحكومة الجديدة.
الشراكة مع البنك الدولي نموذج أكثر تكاملاً
أكد رستم على أن الشراكة مع البنك الدولي تتجه نحو نموذج أكثر تكاملاً، يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، مع التركيز على توفير فرص العمل وتنمية المهارات البشرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تأسيس اقتصاد مرن ومستدام يلبي احتياجات المواطنين.
من جانبه، أعاد ستيفان جيمبرت التأكيد على التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والخبرات للحكومة المصرية في مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية ودعم مراجعات الإنفاق العام، مع التركيز أيضًا على الحماية الاجتماعية والصحة، وتعزيز الاقتصاد من خلال دعم التجمعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل أكثر.
التعليقات