الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير من خلال نظام إلكتروني جديد، وذلك لتحسين كفاءة سوق الأنشطة المالية وزيادة الشفافية وتقليل مخاطر التمويل المزدوج.
في بداية فبراير، أطلقت الهيئة نظام رقمي بالتعاون مع شركة إي فاينانس، يسمح لشركات التخصيم بالتحقق إلكترونيًا من الفواتير ومعرفة إذا كانت ممولة مسبقًا، عبر الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
القرار رقم 51 لسنة 2026، الذي صدر في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، يهدف إلى التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة، كما يتيح تجميد الفواتير في النظام لصالح شركة التخصيم خلال فترة سريان العقد.
التخصيم أداة تمويل قصير الأجل
التخصيم هو وسيلة تمويل قصيرة الأجل حيث تبيع الشركات فواتيرها لطرف ثالث (شركة التخصيم) لتحصل على سيولة نقدية سريعة، وتتضمن العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم)
كما ألزم القرار الشركات بإضافة نص في العقد مع البائع ينص على إشهار حق الضمان المقرر على التمويل في سجل الضمانات المنقولة، وذلك حسب القانون رقم 115 لسنة 2015، لحماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني ستشهد تحولًا كاملًا لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، مما سيساعد في اختصار الوقت والإجراءات وتقليل التكاليف التشغيلية.
القرار تم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وسيدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي للنشر، مما يتيح للشركات الوقت الكافي لتعديل أوضاعها حسب الضوابط الجديدة.
التعليقات