أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لتحديث القوانين الخاصة بالاستيراد في مصر، وهذا يعزز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.
أوضح بشاي أن التعديلات تهدف إلى تنظيم قطاع الاستيراد بشكل أفضل، من خلال وضع ضوابط للقيد وتحديث البيانات، مما يساعد في مراقبة العمليات الاستيرادية دون التأثير على حركة السوق أو حرية التجارة.
وأضاف أن تحسين منظومة الاستيراد يعد جزءًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، وأشار إلى أن من أبرز التعديلات إتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، مما يسهل على الشركات التي تمتلك رؤوس أموال مقومة بعملات أجنبية، ويعزز من مرونة التعاملات المالية في التجارة الدولية.
أيضًا، السماح بقيد الشركات برؤوس أموال بالعملات الأجنبية يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة تشريعية جاذبة تتماشى مع المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال.
أكد بشاي أن التعديلات عالجت مشاكل تطبيق القانون، مثل صعوبة تدبير مبلغ التأمين اللازم للقيد، مشيرًا إلى أن هذه المعالجات ستخفف الأعباء المالية على المستوردين الجادين.
كما أشار إلى تسهيلات مهمة مثل استمرار القيد في سجل المستوردين عند تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحبها، مما يحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية.
أيضًا، تم منح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، وهذا يعزز من فكرة التدرج في العقوبات ويتيح فرصة لتصحيح الأوضاع.
اختتم بشاي بأن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم الأنشطة الاستيرادية، وتدعم نمو التجارة الخارجية لمصر، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وخلق فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الانضباط والشفافية.
التعليقات